كنا قد تحدثنا منذ أسابيع عن أن عميل السيارات وتحديدا الزيرو فى إحتياج "رئة" للفرصة الحقيقية الخاصة بالشراء وأن فى حالة توافرها سوف يقبل على الشراء بكل سهولة وساعتها لن يلجأ لأى عملية اقتصادية سواء قروض او حتى تقسيط بنوك او تمويل , وسوف تخرج الاموال بكل سهوله طالما توفرت لديه كل السبل المتعارف عليها فى قانون البيع والشراء فى مصر .. الماركة صاحبه الثقة, والخدمات ما بعد البيع ,وسعرها فى اعادة البيع مرة أخرى.
الجديد انه ظهر مؤخرا معامل جديد يتنافس فيه اصحاب التوكيلات وهو عدد سنوات الضمان أو عدد الكيلومترات أيهما أقرب .. وجدنا صراعا كبيرا بين الشركات تفوقت فيه الشركات الصينية فى هذا الشأن بشدة من حيث عدد سنوات الضمان اصبحت 5 سنوات أو 150 الف كيلو متر وأول سنتين صيانة مجانية مثلا ومن هنا نشأ الصراع من أجل العميل المصرى للتسارع فى التعاقد على هذه السيارات . البعض حتى من المتخصصين راحو يطلقون على هذه السيارات بأنها سيارة إعتمادية
الغريب ان هذا المصطلح يتم إستخدامه من قبل البعض دون إدراك من الخبراء الذين يتحدثون فى وسائل التواصل الاجتماعى ومن لديهم قاعدة عريضة من المتابعين ويثقون فيهم .
ايها السادة كلمه اعتمادية ليست بالمعنى السهل فى عالم سوق السيارات ولابد من وجود هذه السيارات فى السوق المحليه نحو 3 سنوات على الاقل !! عموما أرجو أن يتم استخدام المصطلحات فى اماكنها الصحيحه حتى لا نفقد ثقة المتابعين فيما نقوله عن اى منتج ولابد من تطبيق المعاير الاساسية فى احكامنا سواء كانت فيه عن حاله السيارة فنيا او تسعيريا .
بالاضافة إلى عدد الوكلاء الجدد الذين دخلوا فى بيزنس السيارات وهم لايملكون شهادة الضمان الخاص بهم أنفسهم ينجد ان هناك وكلاء ليس لهم سابق اعمال فى مجال السيارات وفجأة ظهروا فى السوق دون سابق انذار !! وهؤلاء سوف يثبتون بالتعامل جديتهم فى السوق وأعتقد أن على جهاز حماة المستهلك أن يضع عينيه على الوكلاء الجدد فتاريخ سوق السيارات المصرية فيه سوابق معروفه للجميع .. يظهر وكيل ويطرح سيارته ومرة واحده يختفى والضحيه العملاء الذين وثقوا فيما يروج لسيارته – أه والله – خلص الكلام
