برأت محكمة براونشفايج الألمانية الإقليمية اليوم الثلاثاء، ساحة المتهمين الأربعة من مديري الموارد البشرية في عملاق صناعة السيارات الألمانية، فولكس فاجن، في قضية خيانة الأمانة المتعلقة بالموافقة على مدار سنوات بشأن الرواتب المرتفعة لأعضاء مجالس العمال بالشركة.
وقضت المحكمة اليوم بعدم توفر ما يثبت ارتكاب الأربعة أي مخالفات جنائية.
ولم تستجب المحكمة بذلك لمطلب الادعاء العام، الذي طالب بفرض عقوبات مع وقف التنفيذ وغرامات على المتهمين.
وقالت ممثلة الادعاء العام إن المتهمين تصرفوا على نحو مخالف للواجب وبشكل متعمد فيما يتعلق بصرف رواتب كبيرة لأعضاء بارزين في مجالس العمال بمجموعة فولكس فاجن بهدف التأثير على قرارات هؤلاء الأعضاء.
وفي المقابل، طالب دفاع المتهمين ببراءة موكليهم.
وبحسب قناعة الادعاء، تم صرف أجور ومكافآت مبالغ فيها للرئيس السابق لمجلس العاملين في فولكس فاجن بيرند أوسترلوه، وأربعة أعضاء نافذين آخرين في مجالس فولكس فاجن على مستوى العالم.
وذكرت صحيفة الدعوى أن قيمة الخسائر التي تكبدتها أكبر شركة لتصنيع السيارات جراء ذلك تجاوزت 5 ملايين يورو (6ر5 مليون دولار).
