أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في ضغط الجدول الزمنى المقرر، ويساعد فى توحيد المعاملة الجمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين، موجهًا بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الصادرات.
قال الوزير، إن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات مصر عبر مراكز لوجستية تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، ، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية «نافذة» سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام ٢٠٢١، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١
أكد أننا ماضون أيضًا فى جهود الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك بما يتسق مع التطوير الشامل بالمنظومة الجمركية، لافتًا إلى أننا حريصون على انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.
وأكد خبراء الجمارك أن هذه الاجراءات ستعمل على ضبط أسواق السيارات وقطع غيار السيارات والحد من حالات الغش التجاري والتلاعب في المستندات والتهرب من الرسوم الجمركيه والتي كانت تحدث من قبل
وأوضحوا ان عدد كبير من مستوردي قطع غيار السيارات الغير جادين خرجوا من المنظومة بعد تقنين أوضاع قواعد الاستيراد وذلك لعدم قدراتهم على الاستمرار الأمر الذي أسهم في ضبط الأسواق قبل البدء في المنظومة الجديده
