قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 الخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بشأن مراجعة ودراسة الآثار الناجمة عن هذا القرار لاسيما على المستهلك المصرى، بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأى طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
ويأتى قرار الوزيرة فى إطار الاستجابة لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمى 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، إلا كمستلزمات إنتاج للمصانع أو مراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
ومن المؤكد أن قطاع السيارات سيستفيد من القرار خاصة فيما يتعلق بقطع غيار السيارات والمكونات المغذية.