مصير حقوق المضرورين من حوادث المركبات خلال فتره توقف ترخيص المركبات عام 2020

ابراهيم لبيب 17 يونيو 2021

تغيير حجم الخط

من المعروف ان كل دول العالم قامت بإتخاذ إجراءات احترازيه خاصه خلال عام 2020 نتيجة أزمه انتشار فيروس كورونا وكان من الطبيعي ان تتخذ مصر إجراءات مماثله والتي كان من بينها إغلاق وحدات ترخيص المركبات التابعة للإدارة العامة للمرور وذلك خلال الفترة من 19/3/2020 وحتى 3/5/2020 منعاً من تزاحم المواطنين كما قامت الدولة بوضع قائمه بالإجراءات الاحترازية الواجب إتخاذها بالوحدات المرورية.

ونظرا لتطور قطاع التامين من خلال الأنظمة الاليكترونية التي تتبعها " المجمعة المصرية للتامين الإجباري على المركبات " وهي الجهة الوحيدة الان المسئولة عن نشاط التامين الإجباري على المركبات بمصر مما سهل عمليه إصدار وثائق التامين الإجباري على المركبات اليكترونياً مما ساعد في تخفيض أعداد المترددين على الوحدات المرورية.
ولم يخفي على الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك أضرار ستحدث نتيجة حوادث المركبات المنتهية الترخيص خلال فتره توقف عمل وحدات الترخيص بالمرور وبالتالي لا تتمتع بالتغطية التأمينية وهو الامر الذي تم تداركه وتنسيقه من البداية بين" المجمعة والهيئة "من خلال قرار الهيئة الصادر بتاريخ 22/3/2020 والخاص بإمتداد التغطية التأمينية لجميع المركبات المنتهية ترخيصها خلال فتره التوقف ويكفي أن نعلم أن المجمعة قامت بتغطية هذه الحالات والتي وصلت حتى الان إلى التالى :-
- عدد البلاغات الواردة للمجمعة عن حوادث وقعت خلال فتره التوقف 138حادث بمختلف المحافظات نتج عنها وفاه 126 فرد واصابه 30 فرد وعدد حالات الاضرار المادية 4 .
- بلغت التكلفة المبدئية حتى الان أكثر من سته مليون جم.
وهي مرشحه للزيادة نظراَ لاستمرار تلقي المجمعة حوادث وقعت خلال تلك الفترة لمركبات منتهية الترخيص.
ومن خلال ما سبق علينا أن نُشيد بهذا الدور الحيوي للهيئة والتي التزمت به المجمعة في صرف هذه التعويضات التي وقعت عن هذه الفترة ويتضح من ذلك مدي الدور الحيوي الهام لقطاع التأمين في حياه كل المواطنين.


 

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>