سؤال وجواب :هل السيارات الكهربائية مناسبه للسوق المصرية ؟

هشام الزينى 12 يونيو 2021

تغيير حجم الخط

قرار وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بمنع إسيتراد السيارات الكهربائية المستعملة  اثار العديد من ردود لدى  الأفعال البعض ممن بنى حلمه على أساس شراء سيارات كهربائية مستعمله دون النظر للأضرار التى سوف تلحق به بعيدا عن تسويق فكرة إنها سيارة بلا أعطال وانها موفرة لمصاريف البنزين وبالتالى فهى اقتصادية بداية من التشغيل اليومى أوالصيانة الدورية  . هكذا تم تسويق الفكرة للجميع دون النظر إلى احتياجات هذه السيارات من رعاية خاصة بداية من الشواحن  فى الشوارع  مرورا بالشواحن المنزلية والتى يجب ان تكون 3(فاز)بالاضافة إلى مقابر للتخلص من البطاريات التى انتهت فترة صلاحيتها ومراكز خدمة متخصصة لصيانة هذه السيارات  . يكفي الإعفاء من الجمارك  من جميع انحاء العالم وليست اوروبا وحدها. او من بنى "بيزنس" عمله فى استيراد هذه السيارات المستعمله لطرحها فى السوق المصرية .

  هذا دفعنا لنقطة هامة ألا وهى هل نحن بالفعل فى اتجاهنا للانتاج فى عالم السيارات الكهربائية حتى يمكننا تهيئة السوق لاستقبال ما ننتجه من سيارات كهربائية على مستوى عالى من الكفاءة بل ومنافسة فى السعر والمواصفات والجودة التى تنافس فى السوق العالمى والتى يجعلها منافسة للسيارات عالميا لتغزو الاسواق خارج حدود مصر لتصل إلى البلاد الموقعة على اتفاقيات مشتركة مع مصركانت  فرصنا قد تضاءلت  فى غزو اسواقها بفضل تلوث البيئة ومعدلات الانبعاثات فى المحركات التى يتم استخدامها فى السيارات المجمعه محليا , فالسيارات المنتجه عالميا محركاتها يورو 6+ ؟!

يجب النظر للسوق المحلية اولا وأن نكفى احتياجات الطلب من العرض وأن نضع أمام العملاء كل مقومات النجاح لهذه السيارات حتى لا نضع انفسنا فى الاتجاة العكسى للنجاح كما يجب علينا إعادة دراسة الاسواق المستهدفة بما سيتم إنتاجه من سيارات وإحتياجاتهم والاسعار المنافسة . نحن لأول مرة سنكون من البلاد المصنعه وليست المستقبله لما يتم إرساله إلينا من سيارات يريدون إرسالها إلى العالم الثالث . خلص الكلام

      

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>