قرار فى مصلحة المستهلك والصناعة :مصر تمنع إستيراد السيارات الكهربائية المستعملة

سماح الجمال 11 مايو 2021

.

تغيير حجم الخط

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي، أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية والا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.

 

ونص القرار فى مادته الثانية على الغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك.

 

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

 

وأشارت في هذا الصدد إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.

 

وأكدت جامع حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري خاصة وأن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>