يوقع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الإثنين مرسوما يعطي الأولوية للشركات والمنتجات الأميركية في الصفقات التي تبرم مع الوكالات الفدرالية مستعيدا بذلك الشعار المفضل لدى سلفه دونالد ترامب "صنع في أميركا".
وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن هذا النص يهدف إلى إعادة إطلاق الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف الصناعية وزيادة "الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال بهدف النهوض مجددا بشكل أفضل"، خاصة في صناعة السيارات التي كانت أولوية لدى الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي في تطبيق أولوياته عبر مراسيم رئاسية فيما لم يتسلم فريقه الحكومي مهامه بعد.
واذا كان لويد أوستن وزير الدفاع ثبت في منصبه الجمعة أمام مجلس الشيوخ فان وزارات أساسية مثل الخارجية لا تزال تنتظر تثبيت الوزراء في مناصبهم.
وسيصوت مجلس الشيوخ على تثبيت جانيت يلين كوزيرة للخزانة والتي يفترض أن تشرف على المشاريع الاقتصادية وبينها خطة الانقاذ البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإخراج البلاد من الأزمة.
وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفدرالية إعطاء الأولوية في مشترياتها للمنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.
والهدف هو ايضا حض الوكالات الفدرالية على سد الثغرات القانونية التي تستغلها شركات لا تصنع في الولايات المتحدة إلا قسما صغيرا من المنتجات التي تعرض على الحكومة.
- تجنب حرب تجارية؟-
وهذا القرار يذّكر بقرارات أسلافه وخصوصا دونالد ترامب الذي حض عبر مرسوم الدولة الفدرالية على شراء المزيد من المنتجات الأميركية وجعل من فرض رسوم جمركية سلاحا ضد الواردات أعطى نتائج متباينة.
وبدلا من حرب تجارية، يفضل جو بايدن تشديد قواعد شراء المنتجات الأميركية ويريد استخدام القوة الضاربة الشرائية لدى الحكومة الفدرالية.
قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن "الدولارات التي تنفقها الحكومة الفدرالية هي أداة قوية لدعم العمال والمصنعين الأميركيين. المشتريات العامة وحدها تمثل ما يقرب من 600 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي".
وبحسب الإدارة فان قانون "إشتر المنتجات الأميركية" الموقع عام 1933 والذي لا يزال ساريا، يلزم الوكالات الفدرالية بالتزود كأولوية بمنتجات مصنعة على الأراضي الأميركية "لكن الأفضليات لم يتم تنفيذها على الدوام بشكل متناسق أو فعال".
ومن المرتقب أن يؤدي نهج بايدن الى "تغيير جوهري في هيكلية اجراءات "إشتر المنتجات الأميركية" بهدف تغيير التعريف بحد ذاته للمنتج الذي يعتبر مصنوعا في الولايات المتحدة وتشديد احتمالات الإعفاءات.
وتريد الإدارة أيضا أن تتمكن الشركات الجديدة وبينها الشركات الصغيرة، من الوصول إلى عمليات استدراج العروض.
- تقوية سلسلة الإمداد-
خلال الحملة الانتخابية، وعد جو بايدن بتشديد قانون "إشتر المنتجات الأميركية" مع خطة بقيمة 400 مليار دولار لمشاريع تستخدم منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة لا سيما الصلب أو معدات الحماية لموظفي القطاع الصحي الذين يكافحون وباء كوفيد-19.
بعد فوزه، أكد أن الحكومة الفدرالية ستشتري سيارات ومخزونات أميركية. لكن شركات حذرت من أن اعتماد قواعد ملزمة كثيرا، من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع الكلفة ما قد يعقد شراء قطع غيار مصنوعة خارج الولايات المتحدة.
وقال أحد مساعدي بايدن إن المرسوم يجب أن "ينظر إليه أيضا على أنه جزء فقط من التزام شامل لهذه الإدارة، لتقوية سلاسل الإمدادات".
وتشدد واشنطن على النقص الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19 والذي أظهر ضعف النظام، وتقول إنها تريد تجنب أن تجد نفسها في وضع "نعتمد فيه على دول لا تشاركنا مصالحنا في تسليم مواد أساسية".
ويبقى الرئيس الأميركي الجديد "مصمما على العمل مع الشركاء والحلفاء لتحديث قواعد التجارة العالمية لكي تتمكن كل الدول من استخدام الأموال التي يدفعها دافعو الضرائب لتشجيع الاستثمار في بلدانهم الخاصة"، كما يضيف مساعده.
وهي طريقة مبطنة لانتقاد الصين التي تغرق العالم بمنتجاتها.
