أسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار على النزاع الدائر بين شركة مصر للتأمين وجامعة السادس من أكتوبر، والمتعلق بحقوق شركة مصر للتأمين فى الجامعة موضوع العقد المؤرخ فى 19-12-2017، وذلك بتأييد الحكم الصادر فى عام 2019 برفض الدعوى المقامة من قِبَل جامعة السادس من أكتوبر، تأكيداً لانتصار القضاء المصرى لهيبة القانون وتأييد وجوب الحفاظ على المال العام.
وكانت شركة مصر للتأمين – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة – قدت بدأت نزاعها القضائى مع جامعة السادس من أكتوبر إثر اكتشافها وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية بالجامعة التى تساهم فيها مصر للتأمين، وهو ما دعاها إلى التحرك بصورة عاجلة للحفاظ على المال العام، من خلال الاستعانة بفريق قانونى واستشارى لتولى هذا النزاع.
وقد أسفرت الإجراءات القضائية والقانونية المتخذة من خلال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق عن الحفاظ على المال العام، بما يشمل الأموال العامة والكسب غير المشروع والحقوق المدنية، من صدور حكماً قضائياً لصالح شركة مصر للتأمين بفرض الحراسة القضائية على جامعة السادس من أكتوبر، وتعيين الشركة حارساً قضائياً على الجامعة، ذلك فى الدعوى رقم 68 لسنة 2017 مدنى الجيزة.
هذا، وقد تم على إثر ذلك تحرير عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ فى 19-12-2017، والذى تم بموجبه تسوية حقوق "مصر للتأمين" بالجامعة على أربع دفعات، تم سداد الدفعتين الأولى والثانية منها، مع إنهاء الحراسة القضائية المفروضة على الجامعة بموجب هذا العقد.
غير أن الجامعة لجأت لإقامة الدعوى رقم 39 لسنة 2019 مدنى كلى أكتوبر بمناسبة حلول استحقاق الدفعة الثالثة، لطلب بطلان عقد التسوية والاتفاق المبرم بينها وبين شركة "مصر للتأمين"، استناداً إلى أسباب واهية، مما حدا بالمحكمة إلى رفض تلك الدعوى فى مستهلها، وهو ما أيدته محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر فى 16-12-2020، ليسدل بذلك الستار نهائياً على هذا النزاع، وإتمام الحفاظ على المال العام وعلى هيبة القانون.
