في منتصف نوفمبر، أستيقظ العالم علي خبر توقيع 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم، والذي يسمى "اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP".
ويهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء أكبر تكتل تجاري عالمي، يغطي تقريبا ثلث سكان العالم، وأيضا نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويجمع الاتفاق بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ضمن شراكة تجارية واحدة للمرة الأولى على الإطلاق، وهو ما وصفته بكين بـ "الإنجاز التاريخي".
وستقوم الدول الأعضاء بخفض الرسوم الجمركية تدريجيا على ما يزيد عن 65% من البضائع، كما ستوحد القواعد الحاكمة للتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية بينها.
ويتعين التصديق على الاتفاق من قبل ما لا يقل عن 6 من الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وثلاث دول من خارج الرابطة قبل البدء في تنفيذها.
وبقراءة هادئة للدول المنضمة لهذا الاتفاق ستجد ان معظم الشركات العالمية المنتجة للسيارات مثل تويوتا، كيا، هيونداى، مازدا، هوندا، أصبحت لديها فرصة كبيرة لإعادة ترتيب أوراقها والاستفادة من وجود هذا الاتفاق الذي بلا شك سيكون له تأثير كبير علي استراتيجية صناعة السيارات في العالم.
وأصبح واضحا أن صناعة السيارات ستشهد منافسة جديدة بين أمريكا وأوروبا من جانب، وأسيا من جانب آخر، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والطرازات الجديدة.
علي جانب آخر، أتطلع إلى أخذ الحكومة المصرية هذا الاتفاق في الاعتبار قبل إصدار أي إستراتيجية تخص صناعة السيارات.