ما يحدث فى مواقف السيارات ، وما تتسبب فيه المواقف العشوائية من زحام واختناقات ومتاعب للركاب بات أمرًا مهما يحتاج إلى حل سريع، وقد حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محاور وركائز رئيسية لتطوير منظومة المواقف، ونرصد فى هذا الصدد النقاط الآتية:
ـ التوسع فى إنشاء مشروعات خدمية خاصة بالمواقف وذلك باستغلال الأراضى الفضاء المملوكة لجهات حكومية، وإقامة مواقف رسمية جديدة تُدار بأسلوب حضارى، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة بإقامة بوابات إلكترونية لإحكام الرقابة وضبط حركة الدخول والخروج من المواقف، وتحصيل "الكارتات" والرسوم والمخالفات.
ـ تطوير أداء الخدمات بتوفير وسائل نقل مناسبة ومريحة وتحقيق السلامة المرورية على الطرق فى أثناء الانتقال داخل المحافظات وخارجها، وزيادة كفاءة إدارة منظومة مشروعات نقل الركاب، ومعرفة بداية ونهاية تشغيل كل مركبة بدقة ومدى الالتزام بخطوط السير بتجميع المركبات فى أماكن محددة بما يحقق سهولة التعامل معها والاستدلال على أماكنها وتتبع السيارات المفقودة والمسروقة، وإنشاء وتخطيط المواقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، ووضع ضوابط تشغيل سيارات الأجرة والسرفيس والتوك توك وسيارات النقل الجماعى، ومواقف وأماكن انتظار السيارات بالاشتراك مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة.
ـ تيسير عمل شركات النقل الجماعى لتقوم بدور وسائل نقل مساعدة فى حالات الذروة والحالات الطارئة عند تكدس الركاب بأى خط من خطوط المحافظة سواء الداخلية أو الخارجية، والمساهمة فى مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية لحساب الخدمات والتنمية المحلية.
ـ تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية ممثلى ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف) لإعداد رؤية تصميمية وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوى كل وحدة محلية، وفقًا لمعايير تصميمية وعلمية عالمية.
ـ إنشاء شركة لإدارة المواقف وتشغيلها باستخدام الإدارة الذكية للمواقف بتوفير التطبيق الإلكترونى وميكنة العمل بها، وإنشاء إدارة متخصصة بكل وحدة محلية والاستعانة ببعض المستثمرين أصحاب التجارب الناجحة والرائدة فى مجال نقل الركاب فى ضوء خطة زمنية محددة، ومن خلال هيكل تنظيمى وفقًا لأسس علمية وفنية عالية المستوى.
ـ توفير أراض لإقامة مواقف عليها خارج الكتل السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف وميكنة أسلوب العمل بها لمواجهة الطوارئ، والتنسيق بين إدارتى المرور والمواقف لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية .
ـ إعداد قاعدة بيانات للسائقين والسيارات بالإدارة العامة للمرور والإدارات الفرعية ب الوحدات المحلية ، وإعادة توزيع العمالة، والقيام بأعمال صيانة المواقف بصفة دورية حتى لا تتراكم وتتضخم قيمة مبالغ تنفيذها بما يؤثر على فائض الإيراد، والتعاقد مع شركات النقل الجماعى من القطاع الخاص لتشغيل خطوط داخلية بالمناطق ذات الكثافة العالية، وكذلك للخطوط بين المراكز، وتطوير وتحديث ورفع كفاءة المواقف "الباكيات – التندات – الإنارة – النظافة – إنشاء أسوار وبوابات دخول وخروج) لتحقيق المظهر الجمالى للمواقف وإجراء إحلال وتجديد لدورات المياه وزيادة أعدادها بما يتناسب مع أعداد المواطنين المترددين، وتطوير استخراج كارت ممغنط لخطوط سير عربات السرفيس، بدلًا من الكارت الورقى، والعمل بنظام البون اليومى بدلًا عن الكارتة الشهرية لتعظيم إيرادات المواقف.
ـ إحكام الرقابة والمتابعة وتنظيم حملات مستمرة، لفرض هيبة الدولة بالمناطق الشعبية كثيفة السكان والتجارية والقرى وأطراف المدن وغيرها من مناطق التجمعات غير الرسمية والتى تنتشر بها المركبات التى تعمل بدون ترخيص من خارج المنظومة، والقيام بحملات – كمائن – لجان مشتركة، وضبط وتوحيد التعريفات الخاصة بمنظومة المواقف.
