ظهرت وكالات التصنيف الائتماني مع تزايد التجارة العالمية لتقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات وفقا لعدة أسس أبرزها الاقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية.
ومؤسسات التصنيف الائتماني هى عبارة عن شركات أو مؤسسات خاصة مستقلة، تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية لمصدري السندات من دول وشركات، أى مدى قدرة الشركة أو الدولة على سداد الديون أو قابلية الاستثمار فيها ، وينعكس هذا التصنيف الذى تصدره هذه المؤسسات بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين فى الدولة أو الشركة المعنيين .
وقد أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم، والرغبة فى توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموثقة عن مستوى المخاطر فى إقراض الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد .
إن من أبرز هذه الوكالات وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين Moody's Investors Serviceووكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor، ووكالة "فيتش " للتصنيف Fitch Ratings، وكل منها يمارس نشاطه في تقويم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد عن 100 دولة، حيث تنتشر فروع هذه الوكالات التى تتمتع بتأثير قوى فى عالم المال واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرين فى كثير من دول العالم .
وتعتمد تلك الوكالات فى تقييمها بناء على قائمة مطولة من العناصر تشمل الاقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة الشركات والإدارة والقدرة التنافسية.
وأشير إلى أن التصنيف الأساسي يقوم على ثلاثة محاور أساسية، السياسي والمالي والاقتصادي والتصنيف الائتماني دائما ينظر الى المستقبل حاليا وكل مؤسسات التصنيف الدولية تعطى نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري عكس ما كان يحدث عقب عام 2010 بثلاث سنوات، وهذا يعنى أن تقييم هذه المؤسسات لمصر لها رؤية مستقبلية مستقرة في التنمية والنمو الفترة القادمة ويتوقع الخبراء أن تحصل مصر على تصنيف مرتفع نتيجة لان مستوى الخطر السياسي والخطر المالي انخفض جدا .... وكل مؤسسات التصنيف العالمية «مودز» واستاندر اند بورز» و«فيتش» أكدت بمناسبة ما تم من إصلاحات في مصر إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مستقرة.
أهمية التصنيف الأئتمانى لشركات التأمين والمحاور الرئيسة التى يقوم عليها :
ُيعد التصنيف الائتماني لشركات التأمين غاية في الأهمية نظرًا لقدرته على تحديد قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة ، فضلاً عن دلالتة عن مدى ثقة مؤسسات إعادة التأمين الأجنبية فى تلك الشركات والأهم أنة يسهم في تحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين لديها ، كما أنة يساعد الشركات على التوسع داخلياً وخارجياً ، و يدعم الشركات ويمنحها ثقةً كبيرةً لدى للمتعاملين معها ومن ثم فإن سعى شركات التأمين للحصول على درجة أعلى تكسبها فرص أكبر للتوسع فى تنفيذ خططها الاستراتيجية فى النمو وجذب شرائح متزايدة من العملاء.
ووفقاً لاتجاه العديد من الخبراء فإن من شأن حصول شركات التأمين المصرية على تصنيف ائتماني دولي يؤهلها لتقديم برامج التأمين للشركات متعددة الجنسيات ؛ لتغطية مخاطر الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصري، بدلاً من أن تلجأ للحصول على التغطية من بلدانها ، كما أن حصول الشركات المصرية على التصنيف سيحد من عمليات الـ«fronting» والتي تصدر فيها الشركات المصرية الوثائق بنسب احتفاظ ضعيفة جداً مقابل عمولتها من الشركة الأجنبية التي ستتولى الإعادة والمتعاقدة مع العميل من الخارج ، ومما لاشك فيه أن العديد من شركات التأمين أصبحت تسعي للحصول علي تصنيف ائتماني إيجابي في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع نسبة الوعي لأهمية حصول الشركات علي تصنيف ائتماني بالنسبة للعملاء والمستثمرين والمؤسسات لضمان جودة الخدمات المقدمة وضمان توافر التغطيات والتعويضات .
ويمكن القول بصفة مختصرة إن هذا التصنيف يعتبر من المؤشرات الهامة التي تعكس قوة الوضع المالي للشركة وإدارة المخاطر والحوكمة وكفاءة إدارة الشركة وغيرها، وقد وضعت الهيئة ذلك في اعتبارها لدى إعداد مشروع قانون التأمين الموحد الجديد والذي من المتوقع الموافقة عليه خلال هذا العام من البرلمان المصري.
ومن العوامل المؤثرة في حصول شركة التأمين على تصنيف ائتماني هو أداء الشركة على مدى 5 سنوات من حيث معدل الخسائر والمعدل المجمع ومحفظة الاستثمار وتنوعها، إضافة إلى الملاءة المالية للشركة، حيث أن شركات التصنيف تدرس اتجاهات النمو والربحية خلال فترة الخمس سنوات لتبني عليها توقعاتها للمستقبل وبالتالي قرار التصنيف.
ومن ثم، فإن الشركة المتقدمة للحصول على التصنيف الائتماني لابد أن تستعد لذلك عبر اتخاذ العديد من الإجراءات منها: (1) إعادة تقييم نظامها الإداري (2) ونظم الرقابة الداخلية والمتعلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة (3) فضلاً عن السياسات الفنية والمالية وجودة النتائج والأخطار المكتتبة.