أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، القرار رقم 176 لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، تطبيقا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.
ويتضمن القرار الرسوم الجديدة لتسجيل سيارة في الشهر العقاري، مشيرا إلى تخفيض قيمة المركبة بعد تحديدها بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق، بحيث لاتقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من الجداول المرفقة. ويسري قرار وزير العدل لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ثم يعاد النظر في الجداول المرفقة، كما يسري بالقرار اعتبارا من أول يناير 2019.
