تجرى حاليا مراجعة شاملة لنسبة المكون المحلي التى يتم استخدامها فى مصانع السيارات طبقا للنسب العالمية، وأن هذه المراجعه ستقوم بها هيئة التنمية الصناعية ثم تعرضها على المجموعة الاقتصادية قريبا.
وهنا يتبادر سؤال، لماذا نحتاج لإعادة حساب المكون المحلي في السيارة؟.. ولماذا يجب أن يتطابق مع المعايير العالمية.
اللواء حسين مصطفى أحد رواد صناعة السيارات في مصر قال في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن الطريقة المعتمدة حاليا لاحتساب نسبة المكون المحلي هي قانون 216 لسنة 58 الذي يقول "يعتمد منتج مصري كل منتج لا تقل نسبة التكاليف المضافة فيه عن 25 %" ويشمل ذلك (التشغيل أو الخامات أو التصنيع).
ووفقا لهذا القانون من يحقق هذه النسبة فإن المنتج يصبح مصريا ويتمتع بالتخفيضات الجمركية على باقي الأجزاء المستوردة من المنتج وتسهيلات أخرى باعتباره منتجا محليا.
وأشار اللواء مصطفى إلى أن هذه النسب تم وضعها في مصر بشكل عشوائي وبقيم تفوق الواقع العالمي مثلا التكيف 9% - مجمعة الرديو 2.5%- الكراسي 5 % أو 5.5%، وهذه النسب ليست حقيقة.
وأوضح أنه في 29 إبريل 2018 أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق باعتماد نسبة جديدة من المكون المحلي ليكون المنتج مصريا وهي 46%، وشمل ذلك رفع مساهمة خط التجميع من 13% إلى 28%، فيما بقي الدهان 3.5% أو 4%.
وأضاف اللواء مصطفى إن هذا القرار حدد مدة عام للمصانع لتوفيق الأوضاع تنتهي في مايو 2019، بعدها سيتم احتساب المنتج المحلي بالطريقة الجديدة.
وأشار إلى أن النسبة القديمة كانت تتسبب في عدم قدرة السيارات المصرية على التصدير وفقا لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر، حيث تشترط هذه الاتفاقيات على أن يكون المكون المحلي 40% وفقا للنسب العالمية وهي في مصر أقل كثيرا من هذه النسبة لذلك كان يجب إعادة التقييم ورفع المنتج المحلي بطريقة صحيحة.
وأشار إلى أنه مع انتهاء سنة توفيق الأوضاع، سيتم احتساب نسبة (14%) تزيد 1% كل عام حتى نصل للنسبة العالمية.
وأوضح اللواء مصطفى أن خطوة إعادة دراسة المكون المحلي "جيدة جدا وفي توقيتها المناسب"، لكن هل يمكن أن تغير قانون إبريل؟
