قال الدكتور بدوي إبراهيم خبير الجمارك، إن سيارات المعاقين تحولت من ميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى مغنم لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة المعاق ي جلب سيارة بسعر مخفض.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن تعديلات الجديدة للقانون تضمن وصول السيارة لمعاق وعدم استغلاله.
وأشار الدكتور بدوي إن القانون لقديم كان يسمح فقط للمعاق بنسبة لاتزيد عن 35%، باستيراد سيارة، وكان فيه هذا ظلم لباقي ذوي الاحتياجات، لكن القانون الجديد يسمح لصاحب أي إعاقة مهما كان حجمها باستيراد السيارة على أن يقودها مرافق لها.
وشدد القانون العقوبات على صاحب السيارة ومرافقة في حال التلاعب.
وتنص المادة المعدلة على "تُعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا، تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتُعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى قيمة هذا التعديل فقط. تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى، أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمات، طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى الصادر برقم 70 لسنة 2017.
وتعفى من الضريبة الجمركية، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، بذات الشروط المقررة فى البند 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان بالغا أو قاصرا، وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصى المؤمّن عليه إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصص لها، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية".
