قال المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية الأسبق، إنه يساند قرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محليا إلى 46% في منتهى الذكاء.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن قانون الصناعة 21 لسنة 58 المعمول به حاليا حدد 25 % دون تفصيل ما أوجد الكثير من التلاعب والتحايل على هذه النسبة، فإذا رفع عامل منتج من مكان لأخر يحتسب هذا من القيمة المضافة.
وضرب مثلا بتصنيع كرسي السيارة الذي يتضمن الشاسيه الحديدي والكسوة والأجزاء الميكانيكية ونظام الأمان، وفقال للقانون الحالي لو عمل المصنع الكسوة سيكون قد قدم قيمة الـ 25% المطلوبة ، أما في النظام الجديد سيتم جعل الكسوة مكون والشاسيه مكون وغيره ويتم احتساب نسبة تصنيع كل مكون على حدة.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً لتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
