قال عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر إلى 46% يحمل العديد من الإيجابيات والسلبيات أيضًا.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن من أهم الإيجابيات التي أحدثا القرار هو كسر الجمود حول استراتيجية صناعة السيارات التي ينتظرها المصنعون والمستثمرون منذ فترة طويلة، وكذلك النظر لأول مرة بشكل موضوعي لمسألة القيمة المضافة من التصنيع بالداخل.
وأشار أن القرار يسعى إلى تعميق حقيقي لصناعة المكونات بعيدا عن تجميل المشهد وإظهار نسب ليست واقعية.
وأوضح أن من أهم سلبيات القرار هي نسبة الـ28 % التي ستكون لخط الإنتاج في نسبة عالية جدا، كما أنه لا يوجد أي إشارة للاستراتيجية وهل ستكون للملاكي فقط أم لباقي السيارات التي تخطى بعضها كالنقل نسبةالـ46% بالفعل، وهل سيكون هناك حوافز أم لا مقابل هذه النسبة.
وتابع: لم يتم النظر كذلك في القرار للإنتاج الكمي، مستطردًا "محتاجين استراتيجية توضح كل ده".
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً لتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
