من اخطر ما يواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر - المرحلة المقبلة - خاصة بعد قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل باستيراد السيارات المستعملة الكهربائية إلى مصر بعد اعفاءها من شرط اول يد وأيضا من الجمارك على ان تعود سنه الصنع إلى 3سنوات سابقة بالاضافة إلى سنه الصنع هى عملية التأمين عليها وطبعا من غير المعقول ان يشترى أى عميل سيارة تفوق سعرها أكثر من 300 الف جنية ولا يتم التأمين عليها لدى أى شركة تأمين السؤال الذى يطرح نفسه هل يمكن التأمين على السيارات الكهربائية الأجابة كما سمعتها من الاستاذ مصطفى الصاوى خبير التأمينات . نعم يمكن بالطبع ولكن ما هى محددات التأمين فمن المعروف طبعا أن هناك وثيقة للتعاقد بين شركات التأمين والعميل وفى هذه الوثيقة شروطا محددة من بينها مثلا نسبة التحمل وهل التأمين جزئى ولا شامل وأخيرا مراكز الخدمة المعتمدة من الوكلاء ولا المراكز الفنية المعتمدة لدى الوكيل أو المستورد ..كل هذه الامور يجب ان تكون واضحه أمام العملاء فى مصر قبل الاقدام على هذه الخطوة ..يجب الاعلان عن مراكز الخدمة المعتمدة لدى جميع المستوردين الذين سيأتون بسياراتهم المستعملة ومدى إنتشارها فى انحاء الجمهورية وهل قطع الغيار متوفرة وما هى الاسعار المعلنه كل هذا "كوم " و"الكوم" الثانى هل خبراء التأمين مدربين على عملية الفحص الفنى لمثل هذه السيارات وكيفية تقدير المقايسة التى تقدم لخبراء التأمين من قبل مراكز. أسئلة كثيرة يجب الاسراع فى الاجابه عنها حتى يمكن ان تكون عملية طرح السيارات الكهربائية المستعملة في السوق المصرية للسيارات مؤمنه . أيها السادة يامن تعملون فى هذا النوع من الاستيراد عليكم بايضاح الرؤية امام العملاء فالعميل المصرى أصبح أكثر فطنه فى مسألة الاختيار والاقبال على أى سلعه وهذا يجب ان يضعه أى مستورد لاى سلعه فما بالكم عن سلعه تعد هى ثانى اكبر استثمار فى حياة المواطن المصرى.
