عقدت وزارة الصناعة اجتماعا موسعا لدراسة كيفية احتساب المكون المحلي للسيارات.
حضر الإجماع كلا من حسام الخطيب، مساعد وزير الصناعة، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مندوبا عن كافة شركات السيارات المصنعة، ومنها المجموعة البافارية للسيارات، غبور، نيسان، العربية للتصنيع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تويوتا، المهندس حمدي عبدالعزيز.
ناقش الاجتماع إماكنية إصدار قرار وزاري بتغيير نسب المحلي وكيفية احتسابها، تغيير نسب المكون المحلي مع زيادة مساهمة خط التجمع من 15% الموجود حاليا ليصل فوق 20%.
وفي حالة عدم تحقيق الشركة المصنعة نسبة المكون المحلي يمثل 10% من نسبة التصنيع، ولكن الشركة حققت 50% فقط من نسبة المكون المحلي، يحتسب فقط 5% من نسبة المكون المحلي بدلا من 10%.
وهذا ما صادف معارضة من كل الشركات الحاضرة لأن هذا مخالف للقانون رقم 21 لسنة 58 والخاص بتنظيم الصناعة والذي يشترط في حالة احتساب القيمة المضافة علي المكون المحلي إلا تقل عن 25% من نسبة المكون! أي أنه في حالة تحقيق نسبة 25% تحتسب النسبة الكلية للمكون المحلي وهي 10% في مثالنا هذا.
كما تم التأكيد على مراعاة قرارات بخصوص نسبة التصدير ومراعاة نسبة السيارات الفارهة.
وبخصوص الإستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات، مازالت قيد البحث والتقصي لدي شركات الدراسة، والتي لا يمكن أن تعرف ما وصلت إليه هذه الدراسة والمتوقع الإعلان عنها بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الدورة البرلمانية الجديدة.
ولكن الملفت للنظر، أن هناك أشخاص يعملون في صناعة السيارات في بعض الشركات ولكن متداخلين في أعداد نسب المكون المحلي في الإستراتيجية وهذا ما يعطي بعض الشركات أفضلية علي حساب الآخرين.
كما تم مناقشة تطبيق مواصفات اليورو 4،5 حتي يتطابق مع الأجواء المصرية علما بأن البنزين المصري سيتم مطابقته لهذه المواصفات اعتبارا من السنة القادمة.
