أكد أحد مسئولي الجمارك بإدارة السماح المؤقت، أنه لا يوجد أي تعديل علي القانون الجمارك الحالي، في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ جميع التعديلات الجديدة بالقانون بعد مناقشة مشروع قانون الجمارك بمجلس النواب والموافقة عليه، جاء ذلك تعليقا علي ما جاء من أن الحكومة وافقت على تعديلات مادتين في مواد السماح المؤقت بقانون الجمارك
وقال المسئول إن التعديلات بمشروع قانون الجمارك الجديد تضمنت حظر التصرف فى السلع المستوردة إلا بعد موافقة الجمارك، وإلا سيعتبر متهربا ويجرم بها بهدف إحكام الرقابة وعدم استغلال التيسيرات الممنوحة للمتعاملين.
وأشار إلي أن هذا التعديل لا يشمل السيارات كاملة الصنع ولكن يطبق فقط علي مستلزمات الإنتاج ومنها الشاسية والمحرك وهما الأكثر دخولا تحت نظام السماح المؤقت، والتى يتم السماح بها بهدف تصنيع الأتوبيسات وإعادة تصديرها مرة أخري.
ولفت إلي أن حاليا يتم إعادة تصدير هذه المستلزمات مرة أخري بدون الرجوع للجمارك الأمر الذي يسهم في انتشار محاولات التهريب الجمركي والاستفادة بالتسهيلات الممنوحة دون وجه حق.
