لاشك أن قانون الاستثمار خطوة إيجابية نحو التنمية الاقتصادية، إذ سيساعد بشكل فعال فى رفع درجة الثقة بين الحكومة والمستثمر المحلى والأجنبي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الانتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ويقول د. حسن على عتمان المستشار العلمى والتكنولوجى بجامعة المنصورة: إن القانون يقدم أيضا حوافز وضمانات كبيرة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار واستقرار المعاملات ذات الصلة بالاستثمار فضلاً عن أنه سيعمل بقوة على تذليل العقبات للمستثمرين والتصدي للمعوقات الإجرائية والبيروقراطية من خلال العمل بنظام الشباك الواحد.
و الجدير بالذكر أن مواد إصدار القانون تضمنت العديد من المزايا التى تصب فى مصلحة المستثمر منها أنه تسرى أحكام هذا القانون على الاستثمار المحلى والأجنبي أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة على ألا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، والتى تظل محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها، ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وقد تطرق القانون إلى انه يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين، كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
أيضا أقر القانون أحقية أصحاب المشروعات الاستثمارية الاستعانة بعاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (20%) من إجمالي العاملين بالمشروعات، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، كما تناول القانون منح الحوافز الاستثمارية الخاصة للمشروعات الاستثمارية بحيث تصبح بنسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية فى المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية و30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثماريةفىباقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار.
وقد ورد بالقانون العديد من المزايا الأخرى، وهى في مجملها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم التسهيلات والمميزات التى تسهم فى إقامة مشروعات استثمارية ناجحة وخاصة المشروعات كثيفة العمالة وحماية حقوق المستثمر المحلى و الأجنبي على حد سواء.
ومن هذا المنطلق وحيث أن صناعة السيارات تعد من أهم الصناعات الرائدة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول، فينبغي الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد في هذا المجال، ويجب على الحكومة ممثلة في جميع الجهات المعنية أن تولى اهتمامها بتحفيز استثمارات صناعة السيارات، واستقطاب العديد من الشركات العالمية، وتهيئة المناخ الجاذب لها تحت مظلة القانون والعمل على إنشاء العديد من مصانع السيارات ضمن مشروعات التنمية الحديثة فى المناطق الصناعية المحددة لإنشاء تلك المشروعات لتصنيع سيارات لشركات عالمية على غرار المصانع الموجودة حالياً بمصر باعتبار سوق السيارات المصرية هى البيئة الحاضنة لعدد كبير من الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة السيارات، كما ينبغي على رجال الأعمال وكبار المستثمرين المصريين المهتمين بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها التواصل مع تلك الشركات العالمية في ضوء ما ورد بقانون الاستثمار الجديد والاستفادة من مميزاته الجاذبة للإستثمارمن أجل تكوين شراكة حقيقية معها والعمل على رفع قيمة مخرجات هذه الشراكة وتوفير قيمة مضافة فى ظل جنى ثمار طيبة بنواحيها الاقتصادية و الاجتماعية، ومن ثم ينبغي أن تتدفق دماء هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال فى عروق وشرايين تلك الشركات العالمية لصناعة السيارات لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محاورها، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العالمية مع حشد امكانات الطرفين بما تحمله من معرفة وطاقات وخبرات إدارية وتنظيمية وتكنولوجية وإمكانيات مالية وما شابه ذلك لتسهم في النهوض بصناعة السيارات في مصر باعتبارها واحدة من القاطرات الرئيسية لقطاع التصنيع في مصر.
