شكلت أزمة ارتفاع سعر الصرف بجميع البنوك والرسوم الجمركية عبئًا كبيرا علي سوق قطع غيار السيارات، لتضاعف أسعارها بنسبة تجاوزت الـ 200% مع نقص معظم الأنواع الأكثر استهلاكا في ظل ركود حاد تشهده الأسواق.
وأكد طه طعيمة رئيس رابطة قطع غيار السيارات المستعملة، أن السوق يشهد حالة من الركود التام خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار إلي الضعف منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بالإضافة إلي تحديد سعر المحاسبة الجمركية علي سعر 16.5
وكان أخر سعر للدولار الجمركي 8.888 قبل تعويم الجنيه، إلي جانب ارتفاع رسوم القيمة المضافة بالقانون الجديد إلي 14% بدلا من 10 % وهو الأمر الذي شكل أزمة كبيرة للمستوردين وعدم ملاحقة كل هذه الزيادات في الأسعار.
وأشار طعيمة إلي أن المستورد في الوقت الراهن ، وفي ظل هذه الارتفاعات غير المسبوقة أصبح لابد وأن يكون رأسماله أكثر من 15 مليون جنيها حتي يتمكن من العمل بالسوق تماشيا مع الأسعار الجديدة، في حين أن من كان يملك 5 ملايين من الجنيهات قبل تحرير سعر الصرف ، كان يستطيع أن يقوم باستيراد أكثر من حاوية خلال الشهر الواحد.
وأضاف أن جميع الأعباء الاستيرادية ارتفعت بشكل مخيف، وأن رسوم الشحن والأرضيات بالجمارك تسدد هي الأخرى بالعملة الأجنبية رغم أن الشركات مصرية، وكل هذه الأعباء تحمل علي كاهل المستورد خاصة وأن هناك صعوبة كبيرة في تدبير العملة الصعبة.
وأوضح بأن أشهر الدول التي يتم استيراد قطع غيار السيارات المستعملة هي دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وسنغافورة بيما يتم استيراد قطع الغيار الجديدة " التجاري" من الصين وتايلاند والهند
وقال إن السوق أيضا غير مستوعب لتلك الزيادات الكبيرة في أسعار جميع المنتجات، وأن المستهلك لم يستطع تغيير أي جزء من سيارته حتي لو كان مفقودا، ويفضل أن يسير بها دون تصليح في ظل هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار ويكتفي فقط بإعادة تأهيلها عند موعد الفحص وتجديد الترخيص أو تغيير فقط القطع التي لا يمكن السير بدون تصليحها مثل إطارات السيارات والمواتير فقط لا غير.
وقال إن سوق المستعمل علي وجه الخصوص يواجه أزمة كبيرة لأنه هناك نسبة هالك تتجاوز الـ 40% وهو ما يحمله التاجر على الأنواع الأخرى عند استيراد نص خلفي أو أمامي من السيارة
ومن جانبه ، طالب دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة بضرورة دعم أسعار قطع الغيار المحلية، والتى لا تتحمل عبئا ماديا كبيرا، وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات، وتفعيل دور حماية المستهلك لضبط أسعار قطع الغيار خاصة بعد استغلال كثير من التجار أزمة ارتفاع سعر الدولار، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق أكبر هامش من الربح.
وأشار إلي ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية للخروج من أزمة إرتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمرتبطة بسعر الدولار.
وقال إن هناك بعض المصانع فى مصر تعمل فى الصناعات المغذية للسيارات، لكن غير مرتبطة بسعر الدولار، لأنها محلية، ويجب علينا أن نتوسع فى مثل هذه الصناعات والتى تسير ببطء شديد فى مصر.
