كشف إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين عن مراجعة شركات التأمين لأسعار وثائق السيارات بعد رفع تكلفة إصلاح السيارات بنسبة تتراوح ما بين 40% إلي 50% عقب قرار تحرير سعر الصرف ومشيرا إلي أن 90% من قطع غيار السيارات يتم استيرادها من الخارج.
وقال إن هناك زيادة في معدل خسائر التي تتحملها شركات التأمين من حوادث السيارات بعد زيادة الأسعار لقطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج فضلا عن زيادة نسبة الضريبة بعد تطبيق القيمة المضافة التي سترتفع إلي 14% في يوليو 2017ومشيرا إلي أن كل شركة تحدد الأسعار والشروط التي تناسبها وفقا للتكلفة التي تتحملها.
وأضاف أن تكلفة الإصلاح للسيارات تختلف من الورش إلي التوكيلات ومشيرا إلي أن رفع قسط السيارة سيزيد من مبلغ التأمين فضلا عن أن كل شركة ستحدد أسعارها ونسبة التحمل علي العميل في حالة الإصلاح بالتوكيلات التي ترتفع أسعارها عن الورش.
ومن جانب أخر قال محمد الغطريفي مستشار تأميني أن هناك نزيف خسائر لشركات التأمين من قطاع السيارات نتيجة تسعير الوثائق قبل تحرير سعر الصرف والتي تمتد لنحو عام مقارنة بتضاعف تكلفة الإصلاح وقطع الغيار خلال الوقت الحالي.
وتوقع رفع أسعار الوثائق بنسبة تتراوح مابين 30% الي 40% ومؤكدا ان تكلفة إصلاح حادث السيارة الذي كان يتكلف 5 ألاف جنيه مثلا أصبح يكلف اليوم 8 ألاف جنيه عقب تعويم سعر الصرف.
وقال إن شركات التأمين ستعيد النظر أيضا في أسعار وثائق التأمين الطبي بعد ارتفاع أسعار الأدوية وجميع المستلزمات الطبية التي يتم استيرادها من الخارج
