وافق مجلس الوزراء على مشروع تعميق صناعة المركبات والسيارات "استراتيجية صناعة السيارات" تمهيداً لإقراره من مجلس النواب ويتضمن زيادة نسبة المكونات المحلية من مكونات المركبات والسيارات من 45% إلى 60% خلال برنامج زمنى تصل مدته إلى 8 سنوات.. جاء هذا المشروع تحفيزاً لصناعة السيارات بمصر فى ضوء المنافسة القوية مع دول العالم المصنعة للسيارات.
ويتناول الدكتور حسن على عتمان المستشار العلمي والتكنولوجي بجامعة المنصورة هذه الخطوة المهمة بالتحليل فيقول: "هناك العديد من مصانع تجميع المركبات والسيارات فى مصر تنتج عشرات الآلاف من السيارات، وعلى الجانب الآخر تسعى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة السيارات إلى إنشاء مصانع بمصر نظراً لموقعها الجغرافي والاستراتيجي، الأمر الذى يدفعنا بشدة إلى تعزيز وتعميق تلك الصناعة والوصول بها إلى إنتاج سيارة مصرية بمكونات محلية بنسبة 100% في المستقبل القريب.. ومن ثم أود أن أشير إلى بعض المقترحات التي تسير فى اتجاه التحفيز والدفع لتحقيق المستهدف من رفع نسبة المكون المحلى على النحو التالى:
- حث وتشجيع الشباب وخريجي الجامعات على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، حيث أن هذه المشروعات تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية الشاملة فى ظل التخطيط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما وأن صناعة السيارات تعد من أهم الصناعات الرائدة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول ، ومن ثم يعتبر إنتاج مكونات السيارات المصنعة خاصة بعد رفع نسبة المكون الصرى قيمة مضافة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وعلى الجانب الآخر ينبغي على الحكومة ان تولى اهتمامها نحو دعم تلك الصناعات وتذليل العقبات أمام أصحابها والعمل من خلال نظام الشباك الواحد الذى يسهم في تبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة تلك المشروعات مما يسهم في القضاء على البيروقراطية والتغلب على المعوقات أمام أصحاب تلك المشروعات التنموية المهمة الأمر الذى يساعد على إعادة الثقة بين المستثمر والدولة وتدفق رؤوس الأموال وما يترتب عليه من نهضة اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
- ضرورة مشاركة رجال الاعمال والمستثمرين نحو استثمار أموالهم فى إنشاء مصانع مغذية للسيارات والوصول بها إلى مراحل الانتاج الكمي بما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من تلك المصانع لتوفير فرص عمل مع ضرورة تهيئة المناخ المناسب لهم منقبل الددولةفي كافة المجالات.
- إنشاء مدينة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها على غرار ما هو جارى الآن من إنشاء مدينة للأثاث بمحافظة دمياط بحيث تكون مجاورة لإحدى الموانئ الكبيرة ذلك ترشيدا لإنفاقات النقل وتوفيرا للجهد والوقت حيث يقوم أصحاب المصانع المغذية للسيارات بتوريد المكونات المصنعة المختلفة الى مصانع السيارات المجاورة داخل تلك المدينة ويمكن تصدير الفائض منها الى الخارج عن طريق الميناء كما يمكن تصدير الفائض أيضا من السيارات بعد تجميعها متضمنة نسبة المكون المصرى المحددة حديثا.
- توجيه مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة نحو تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المصانع المغذية للسيارات وفق المستحدثات العالمية في هذا المجال لتلبية احتياجات هذه المصانع من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل فى هذا المجال مع إبراز دور الإعلام في حث الشباب على إجتياز هذا التدريب.
- الاهتمام بالتعليم الفني فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها للحصول على عمالة فنية تستطيع تشغيل تلك المصانع مع ضرورة عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات السيارات العالمية المنشأة بمصر على غرار ما تم مع المجموعة البافارية للسيارات بمحافظه الجيزة وذلك لإنشاء مدرسة ثانوية فنيه داخل الشركة تعمل بنظام التعليم والتدريب المزدوج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تقوم الشركة بإعداد وتجهيز المدرسة بما يتناسب مع المنهج العلمي والعملي المعد من جانب الوزارة، ويمكن ان تكون مدة الدراسة ثلاث او خمس سنوات ويمنح الطلاب الناجحون شهاده دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة الي شهادة خبره معتمدة من شركة السيارات العالمية ، وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار ربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل وتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل فى مصانع السيارات والمغذية لها .
