أصدرت «مرسيدس بنز ايجبت» بيانًا صحفيًا ردا على شائعات وأخبار غير صحيحة تم تداولها مؤخرا بخصوص إغلاق الشركة، ووجود عقبات أو خلافات مالية، وتعيين وكيل جديد لمرسيدس فى مصر .. وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلًا.
وأكدت «مرسيدس بنز ايجبت» أنها شركة مملوكة كليا لشركة دايملر العالمية DaimlerAGوهى الشركة ذات الصلاحية المنفردة والمسئولة عن عمليات الاستيراد و مبيعات الجملة والتوزيع والخاصة بسيارات مرسيدس بنز للركوب فى السوق المصرى، مؤكدة فى بيانها أن شبكة الموزعين المعتمدين للشركة فى مصر للمبيعات و خدمات ما بعد البيع تضم حاليا كل من القاهرة الوطنية للسيارات CNA، والجيزة الوطنية للسيارات GNAوالإسكندرية الوطنية للسيارات ANAبالإضافة إلى الألمانية لخدمات السيارات GAZباعتبارها مركزا معتمدا للخدمة.
وأوضحت مرسيدس بنز ايجبت فى بيانها أن الشركة العالمية دايملر AG هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تعيين الوكلاء المحليين.. وأنها حتى الآن لم تتلقى أية طلبات من شركات ترغب في الانضمام لشبكة الموزعين المعتمدين لمرسيدس بنز فى مصر.
وأكدت شركة مرسيدس بنز ايجبت على التزامها تجاه السوق المصرى وشبكة الموزعين المعتمدين واستمرارها من خلال رغبتها فى تواجدها فى السوق المصرى الاستراتيجى على المدى الطويل .
وعلم مندوب الأهرام «ناجى الجرجاوى» أن حالة من الاستياء عمت داخل أورقة الشركة الكبرى عقب ما نشر الأسبوع الماضى فى إحدى الصحف من اجتهادات وتوقعات شخصية وشائعات عن اتجاه لغلق شركة مرسيدس بنز ايجبت وسحب الوكالة وتعين وكيل جديد.
وأشارت التوقعات والشائعات التى قيلت إلى أن الشركة العالمية فى شتوتجارت بألمانيا اتخذت القرار .. أو فى طريقها لاتخاذ القرار .. بعد ما قيل عن وجود أزمات مالية بسبب العملة، وهى المشكلة العامة التى يعانى منها جميع شركات السيارات الصغرى والكبرى على حد سواء فى السوق المصرى، بل أن مرسيدس من أكثر الشركات الكبرى المتضررة من مشكله فرق العملة الاجنبية والتى مازالت بتلقى بظلالها على قطاع السيارات فى مصر.
فى الوقت الذى تعانى فية الشركة وبعض شركات السيارات الأخرى من تعنت واضح من سياسات الجمارك لتذليل العقبات وإنهاء المفاوضات لحل مشاكل الاستيراد مع الكثير من شركات السيارات والتى تسير بشكل بطيء.
وعلم مندوب الأهرام أن عقد الوكالة في مصر معروف للجميع منذ سنوات طويلة وأنه سوف ينتهى مع نهاية ديسمبر 2017 المقبل وتم حسمه منذ عام تقريبا مع الشركة العالمية دايملر فى تغيير الصيغة التعاقدية فقط وليس إنهاء التعاقد أو الوكالة وتم اعلان ذلك فى حينها ، وهو ما دفع شركة مرسيدس مصر طبقا لسياستها فى إصدار البيان لإعلان الحقائق أمام عملائها المحترمين و المميزين فى مصر