قررت شركات الملاحة المصرية تحصيل رسوم الشحن والتفريغ بالعملة الأجنبية، وذلك بعد تفاقم أزمة الدولار وندرة المعروض منه بالأسواق لحين استقرار أسعار الدولار بالسوق المصرية.
وأشار ممثلو الشركات المجتمعون أنها لن تتراجع عن هذا القرار إلا إذا تم التفاوض مع البنك المركزي وموافقته علي توفير العملة الأجنبية لشركات الملاحة لتوريد رسوم التحصيل، الأمر الذي سوف يزيد من حدة المشكلة ويزيد من سعر أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 50% بحسب قول أحمد صقر عضو غرفة الملاحة جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة الملاحية بشركات الشحن والتفريغ.
وقال صقر إن قيمة الرسوم التي تحصل تصل إلى 650 مليون دولار شهريا، وهو ما يتسبب في كارثة قادمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيجعل التجار لا يستطيعون الإفراج عن بضائعهم إلا بعد تدبير العملة الأجنبية قيمة رسوم الشحن والتفريغ وزيادة الأعباء في ظل ندرة المعروض من الدولار كما أنه سيؤدي إلى زيادة سعر الدولار بالسوق الموازية وبالتالي ارتفاع سعره.
