جاء تعديل قانون الجمارك، ليسد العديد من الثغرات الخاصة باستيراد السيارات إلى مصر، حيث تضمن تشديد الغرامة المتلاعبين في المستندات، والقضاء على ظاهرة المستورد المجهول، وتخفيض مدة انتظار المتعثرين في دفع جمرك السيارة من عامين إلى عام واحد.
وكشفت وزارة المالية عن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التاخر في سداد الرسوم الجمركية علي السيارة الواردة من الخارج.
أيضا إلزام المتعامل بسداد كامل قيمة جمرك السيارة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن20%.
ولسد ثغرات التهريب، أشار تقرير وزارة المالية، إلي أن التعديلات تنص أيضا علي اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية، حتي يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن السيارات غير المطابقة، علي أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
واوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات استحدثت أيضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا، بهدف تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة الكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
وللتغلب علي ظاهرة المهمل من السيارات التي لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها أشار التقرير إلي وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي إلي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع.
أيضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه السيارات بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة- وبعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها -وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
