إيقاف السيارة صف ثاني أو بأى طريقة مخالفة أمام محل تجاري أو مصلحة حكومية داخل أحد الشوارع لقضاء حاجة سريعة، ليس أمراً بسيطاً كما يعتقد البعض، ولا يدرك هؤلاء أن التساهل في هذا الفعل قد يعرضهم لمخالفة مرورية تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة في لحظة رصد مروري مفاجئ.
«العقوبة في قانون المرور»
وتنص المادة (٧٥) في قانون المرور على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.
«تشديد العقوبة عند التكرار»
كما نصت نفس المادة على أنه: تضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«رصد المخالفات»
وتكثف الإدارة العامة للمرور من تواجدها الميداني على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع استخدام أنظمة رصد حديثة لمتابعة مختلف المخالفات المرورية، في إطار جهود فرض الانضباط والحد من السلوكيات التي تؤثر على حركة السير.