حسم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدل بشأن بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في الاعتماد على البروتوكول الأوروبي الموحد، ولا توجد خطط في الوقت الحالي لتطبيق البروتوكول الصيني.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وأعضاء الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء ردا على سؤال الأهرام أوتو، أن توحيد نظام الشحن يمثل ضرورة أساسية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، لأنه يتيح لمالك السيارة استخدام أي منفذ شحن متاح دون الارتباط بنظام مختلف من سيارة إلى أخرى أو بعلامة تجارية بعينها.
وأوضح أن جميع شركات السيارات الكهربائية الواردة إلى السوق المصري ملتزمة بالبروتوكول الأوروبي المعتمد، بما في ذلك السيارات الصينية، رغم الزيادة الملحوظة في أعدادها خلال الفترة الأخيرة حيث دخلت نحو 7 آلاف سيارة صينية.
وشدد الوزير على أن الهدف من الالتزام بنظام موحد هو تسهيل تجربة الاستخدام أمام ملاك السيارات الكهربائية، وضمان توافق السيارات مع شبكة الشحن القائمة، بدلًا من تعدد المنافذ والمعايير بصورة قد تعيق الاستخدام أو تفرض على المستهلك البحث عن شواحن مخصصة.
وأشار إلى أن ملف الشحن لا يتوقف عند نوع القابس أو البروتوكول المستخدم، وإنما يرتبط كذلك بقدرات الشبكة الكهربائية، ونوعية الشواحن، ومستويات القدرة، والتراخيص المطلوبة، خاصة مع التوسع في الشحن السريع وارتفاع الأحمال الكهربائية الناتجة عنه.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل بالتوازي على تنظيم وتوسيع تراخيص محطات الشحن في عدد من المواقع، بما يشمل المدن الجديدة والطرق السريعة والمحافظات والنوادي والمؤسسات والمصانع، مع مراعاة قدرة الشبكات الفرعية على استيعاب الأحمال الجديدة.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت يشهد فيه السوق المصري توسعًا ملحوظًا في طرح السيارات الكهربائية، خصوصًا من العلامات الصينية، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن تعدد نظم الشحن، قبل أن يؤكد وزير الكهرباء استمرار العمل بالبروتوكول الأوروبي باعتباره النظام الموحد المعتمد في السوق حاليًا.