كشف الخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم، أن عملية استيراد السيارات وغيرها من السلع إلى السوق المصرية تبدأ بتقديم طلب عبر منظومة «نافذة»، ليخضع بعد ذلك للمراجعة من الإدارات المسؤولة عن الاستيراد في مصر، ومن بينها قطاع التجارة الخارجية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، أن المراجعة تستهدف التأكد من أن الكميات المطلوب استيرادها مناسبة لاحتياجات السوق المصرية، إلى جانب التحقق من توافق السلع المستوردة، سواء كانت سيارات أو غيرها، مع الاشتراطات المعمول بها داخل السوق.

وأشار «إبراهيم» إلى أن السيارات المستوردة تصاحبها عدة شهادات ومتطلبات لضمان سلامتها، من بينها شهادة «e-Mark»، إضافة إلى ضرورة أن تكون الشركة مسجلة في قائمة الفحص الظاهري، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بعملية الاستيراد.

وأوضح أن هذه الإجراءات أصبحت مستقرة إلى حد كبير بالنسبة للشركات القديمة التي تعمل في مجال استيراد السيارات منذ سنوات طويلة وتمتلك تجارب وخبرة سابقة في هذا النشاط، بينما يواجه التاجر الذي يدخل مجال الاستيراد للمرة الأولى اشتراطات وإجراءات جديدة بالنسبة إليه.

ونوه الخبير الجمركي إلى أن المستورد الجديد يخوض تفاصيل عديدة، ويكون مطالباً بالتسجيل والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب التأكد من توافق السيارة بصورة كاملة مع المواصفات المصرية المعتمدة، قبل إتمام عملية الاستيراد.