تبرز ملامح مرحلة جديدة من التعاون المصري الصيني في قطاع السيارات، مع الزيارة التى يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر اليوم، وذلك بعد نجاح العلامات الصينية خلال العقد الأخير في ترسيخ حضورها داخل السوق المصرية، مع توقعات بأن تحمل المرحلة المقبلة توسعات صينية في التصنيع والاستثمار ونقل التكنولوجيا وإنتاج المكونات في مصر.
ويمتلك التعاون بين البلدين قاعدة قوية في قطاع السيارات، بعدما أصبحت مصر سوقاً مهمة للعلامات الصينية، في الوقت الذي تمتلك فيه الشركات الصينية خبرات واسعة في السيارات التقليدية والكهربائية والهجينة والبطاريات والمكونات.
ولا يتوقف مستقبل التعاون عند زيادة السيارات الصينية المطروحة في السوق، وإنما يمتد إلى فرص إقامة مشروعات صناعية وتوسيع إنتاج المكونات وتعميق التصنيع المحلي، بما يحول مصر تدريجياً من سوق للسيارات الصينية إلى قاعدة للإنتاج والتصدير.
وتتمتع مصر بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، خاصة مع إمكانية الوصول إلى الأسواق العربية والإفريقية، وهو ما يعزز فرص جذب استثمارات صينية جديدة في التصنيع والتجميع وإنتاج المكونات.
ومن بين أبرز المجالات المرشحة للتوسع، تصنيع وتجميع السيارات، وتوطين المكونات، إلى جانب الصناعات المغذية المرتبطة بالسيارات الكهربائية، والتى يمثل التحول إليها مجالاً مهماً للتعاون، في ظل الخبرات الصينية المتقدمة في البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائي والبرمجيات وسلاسل الإمداد.
ويمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الصينية في بناء قاعدة صناعية للسيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يدعم خطط التحول نحو النقل النظيف، ويفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وتأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في توقيت بات فيه الحضور الصيني داخل سوق السيارات المصرية أكثر قوة، ما يوفر أرضية مناسبة للانتقال إلى مرحلة أوسع من التعاون الصناعي.
وخلال السنوات المقبلة، قد تتجه الشراكة المصرية الصينية إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مصانع السيارات والمكونات، ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد، بما يعزز القيمة المضافة المحلية، ما يجعل المرحلة المقبلة تحمل ملامح تعاون تتجاوز استيراد السيارات إلى التصنيع والاستثمار والتكنولوجيا والتصدير، لتصبح صناعة السيارات أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تعكس تطور الشراكة المصرية الصينية.