تستعد سوق السيارات في الأردن لمرحلة جديدة بعد الاتفاقية الأردنية ـ الأمريكية، والتى ألغت الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الجديدة المصنعة والمستوردة من الولايات المتحدة، مع الإبقاء على ضريبة المبيعات العامة البالغة 16%.

وبحسب ما نشرته «الشرق بلومبرج»، ألغت الاتفاقية الضريبة الخاصة التي كانت تبلغ 10% على السيارات الكهربائية، و20% على السيارات الهجينة، و30% على السيارات العاملة بالبنزين، وذلك للسيارات الأمريكية الجديدة المطابقة لشروط الاتفاقية، بينما تستمر ضريبة المبيعات العامة دون تغيير.

ووفقاً للتقرير، ستخضع السيارات الكهربائية والهجينة والبنزين المصنعة في الولايات المتحدة والمستوردة إلى الأردن، والمستوفية لشروط الاتفاقية، لضريبة إجمالية تبلغ 16% فقط، مقارنة بـ27% للسيارات الكهربائية، و39% للسيارات الهجينة، و51% للسيارات العاملة بالبنزين في السابق.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض العبء الضريبي على أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني، إلى زيادة قدرتها على المنافسة وجذب شريحة أكبر من المستهلكين، خاصة مع تراجع التكلفة الضريبية المفروضة عليها.

وتنقسم آراء خبراء السوق ما بين من يرون أن تأثير القرار على السوق الأردني قد يظل محدوداً، نظراً إلى أن السيارات الأمريكية تمثل نسبة محدودة من إجمالي السيارات المتداولة والمباعة في المملكة، وبين من يتوقعون انتعاش مبيعات السيارات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأيام المقبلة سوف تكشف حجم التأثير قريباً.