تخطط المملكة العربية السعودية لبناء صناعة سيارات وطنية، بعد توقيع اتفاقيتين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة، في خطوة تستهدف إنتاج أول سيارة كهربائية سعودية يتم تصميمها وهندستها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، بما يعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووفقاً لما نشرته «العربية»، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقيع الاتفاقيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات، مقابل إدراج منتجاتها ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بما يوجه الإنفاق الحكومي نحو المنتج المحلي، ويدعم توطين الصناعات المتقدمة وتمكين الكفاءات الوطنية.

وتهدف الاتفاقيتان إلى توطين تصنيع السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، مع نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية داخل المملكة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.

وأكد عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن صناعة السيارات تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية عالمياً، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين من المتوقع أن تضيفا نحو 2.46 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب توفير أكثر من 2600 فرصة عمل.

من جانبه، أوضح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات، أن الاتفاقيتين تمثلان محطة مفصلية في مسيرة الشركة، منوهاً إلى أن توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة سيؤسس لصناعة سيارات بمعايير عالمية داخل المملكة، مع تعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص جديدة للكوادر الوطنية.

وأضاف «ديلوكا» أن الشركة تستهدف بحلول عام 2034 توفير نحو 30 ألف وظيفة، منها 6500 وظيفة مباشرة، مع وصول نسبة السعوديين إلى 80% من الوظائف المباشرة، وتحقيق أثر اقتصادي يقدر بنحو 8.02 مليار دولار، إلى جانب رفع نسبة المحتوى المحلي في منتجات الشركة إلى 45%.