استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة تربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، ويعزز من تنافسية المشروعات الصناعية، خاصة تلك الموجهة للتصدير.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها لتطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير خدمات متكاملة للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات صناعية جديدة، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز سلاسل الإمداد.

وأشار إلى تطلع الهيئة لتوسيع نطاق التعاون مع سلطنة عُمان عبر إقامة شراكات استثمارية مستدامة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مؤكدًا أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في البلدين من شأنه دعم حركة التجارة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وخلق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والعُماني.

من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي متانة العلاقات التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، التي تركز على تنمية قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة.

كما أعرب السفير العُماني عن تطلع بلاده إلى تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات ولقاءات تجمع المستثمرين والشركات، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات اقتصادية وصناعية جديدة.

ومن المقرر أن تستقبل المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الشهر المقبل وفدًا اقتصاديًا من سلطنة عُمان، في جولة ميدانية تستهدف التعرف على المقومات الاستثمارية والبنية التحتية والمشروعات الصناعية القائمة، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة.