Close ad

مصر والصين تتفقان على تحويل القناة لمركز إقليمي لتصنيع السيارات

محمد عبد المولى24 يونيو 2026

الوفد الصيني خلال زيارته للهيئة

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مدينة نانجينغ الصينية التابعة لمقاطعة جيانغسو، لبحث فرص التعاون الاستثماري والتوسع الصناعي، مع تركيز خاص على قطاع صناعة السيارات ومكوناتها ومستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة.

وترأس الوفد الصيني تشو هونغبو، عضو اللجنة الدائمة للحزب الحاكم بمقاطعة جيانغسو وأمين لجنة الحزب بمدينة نانجينغ، بمشاركة تشاو ليو تشينغ الوزير المفوض بالسفارة الصينية لدى مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والتجارية والشركات الصينية العاملة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

وجاءت الزيارة في إطار استكمال فعاليات ملتقى "الصين (نانجينغ) – مصر (القاهرة) للتعاون الاقتصادي والتجاري"، الذي استضافته القاهرة في 22 يونيو 2026، حيث كان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات الهيئة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة نانجينغ، مع التركيز على الصناعات المرتبطة بالسيارات ومكوناتها، إلى جانب الصناعات الطبية ومستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت الهيئة أن قطاع السيارات يمثل أحد المجالات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي اهتمام الشركات الصينية بتوسيع حضورها الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء من خلال مشروعات قيد التنفيذ أو خطط استثمارية جديدة قيد الدراسة.

كما استعرضت الهيئة المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين، وفي مقدمتها تكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، وتطور البنية التحتية، ومنظومة الشباك الواحد التي تسهم في تسريع الإجراءات وتيسير تنفيذ المشروعات.

وشهد اللقاء إشادة متبادلة بالنمو المتواصل للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أصبحت تمثل أحد أبرز محركات النشاط الصناعي والاستثماري، بما يعكس ثقة متزايدة من مجتمع الأعمال الصيني في السوق المصرية وفرص النمو التي توفرها المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكات الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات وسلاسل الإمداد الخاصة بها، بما يدعم خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.