اختتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي.. الاستثمار والصناعة والتصدير»، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول مستقبل القطاع الصناعي في مصر، حيث برزت صناعة السيارات ومكوناتها كأحد أهم القطاعات القادرة على قيادة النمو الصناعي وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأكد المشاركون أن قطاع السيارات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الصناعية وتحويلها إلى إنتاج فعلي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة، مشيرين إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب التطور الملحوظ في البنية التحتية، يمنحانها مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات.
كما تناولت جلسات المؤتمر فرص التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، وتعميق نسب التصنيع المحلي، ودعم الصناعات المغذية، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.
وناقش المشاركون كذلك أهمية تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويحفز الشركات المحلية والعالمية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية.
وفي سياق متصل، استعرض المؤتمر آليات الاستفادة من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وفي مقدمتها السيارات ومكوناتها.
وفي ختام أعماله، أوصى المؤتمر بضرورة تبني رؤية متكاملة تربط بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع وضع صناعة السيارات في قلب استراتيجية التنمية الصناعية والاقتصادية، باعتبارها أحد القطاعات الأكثر قدرة على دعم النمو وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.