حظيت صناعة السيارات بدعم مباشر في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث خصصت الحكومة نحو 5 مليارات جنيه لدعم وتنمية القطاع، في إطار توجهات الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية للصناعات الاستراتيجية.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو قوي ومتوازن، مع تعزيز استجابته لاحتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح الوزير أن الحكومة رصدت نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

كما تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.