في إطار توجه مصر لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الصناعية الحيوية، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كل من السيد فارون شاندرا والسيدة مينوش شفيق، مستشاري رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الاقتصادية والتجارة والاستثمار، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، مع التركيز على القطاعات الصناعية الواعدة وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوناتها.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي عُقد صباح الأربعاء 20 مايو، أن العلاقات السياسية القوية بين القاهرة ولندن تمثل قاعدة مهمة لدفع الشراكات الاقتصادية والصناعية إلى مستويات أكبر، خاصة في ظل الحضور التاريخي للشركات البريطانية داخل السوق المصري في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات الهندسية والتكنولوجية المرتبطة بقطاع السيارات.

وأشار عبد العاطي إلى أن الدولة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات التصنيع المتقدم، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزاً إقليمياً للصناعات التصديرية وسلاسل الإمداد، وهو ما يفتح المجال أمام التوسع في صناعات السيارات والصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.

كما استعرض الوزير جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، والذي ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، بما يوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، خاصة في قطاع السيارات الذي يشهد اهتماماً متزايداً بخطط التوطين والتوسع الإنتاجي.

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، موضحاً أن “استراتيجية الصناعة 2030” ووثيقة “سياسة ملكية الدولة” تمثلان ركيزة أساسية لدعم توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة، وعلى رأسها صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يعزز تنافسية السوق المصري كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.