تحركت وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو خطة جديدة لإعادة ضبط منظومة الميكروباص والسيرفيس داخل المحافظات، عبر الاعتماد على حلول رقمية حديثة تستهدف إحكام الرقابة داخل المواقف وخطوط السير، وإنهاء التكدسات التي يعاني منها المواطنون.
وخلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، تم استعراض عدد من التطبيقات والحلول الذكية التي تعتمد على المتابعة اللحظية وتحليل البيانات، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب داخل منظومة النقل الجماعي بالمحافظات.
وأكدت الوزيرة أن المواطن سيكون المستفيد الأول من خطة التطوير الجديدة، موضحة أن الوزارة تستهدف الوصول إلى منظومة نقل أكثر أماناً وانتظاما بما يسهم في تقليل الزحام داخل المواقف وتحسين حركة السير على الخطوط المختلفة، إلى جانب دعم وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة للحد من أزمات تحصيل الأجرة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية.
وأشارت إلى أن التطوير لن يقتصر على إدخال التكنولوجيا فقط، بل سيمتد إلى تحديث أساليب الإدارة والمتابعة داخل المواقف، مع تعزيز القدرة على الرقابة الفورية على المركبات وخطوط السير، بما يساعد المحافظات على التخطيط الأفضل لمسارات النقل وتحديد احتياجات المواطنين بصورة أكثر دقة.
وأضافت أن المنظومة الرقمية الجديدة ستوفر بيانات لحظية تساعد في رصد الكثافات والتكدسات ومتابعة حركة السيارات بشكل مباشر، بما يدعم سرعة التدخل لحل الأزمات وتحسين الخدمة اليومية المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الإسراع في تنفيذ التصورات المقترحة على أرض الواقع، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة خدمات حضارية حديثة داخل قطاع النقل المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء عمرو السحرتي، والدكتور محمد الحداد، ومحمد أبو شادي، واللواء أحمد الصيفي مساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، واللواء صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي.