عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة خطة الحكومة للتحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار إستراتيجية تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ خطة التحول إلى النقل الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
من جانبه، استعرض وزير المالية الأهداف الإستراتيجية للخطة الحكومية، والتي تركز على ترشيد الإنفاق العام، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، إلى جانب رفع كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية ليكون نموذجًا لتطبيق إستراتيجية النقل المستدام.
كما تناول الاجتماع خطة تطوير البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي تشمل التوسع في إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، مع تصنيف المركبات وفق طبيعة الاستخدام، بالإضافة إلى تعزيز الأنظمة الرقمية وتأمينها ضد المخاطر السيبرانية وفق معايير السلامة العالمية.
وكشف وزير المالية عن نتائج دراسة مقارنة بين السيارات التقليدية والكهربائية، أظهرت تحقيق وفر كبير في تكاليف التشغيل عند الاعتماد على السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ خطة التحول بشكل دوري مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.
كما أصدر مدبولي توجيهات ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات الكهربائية المخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق التقليدية.