تتجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة خلال الفترة المقبلة، فى خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ودعم الصناعة الوطنية وفى مقدمتها قطاع السيارات، بالتزامن مع تسريع خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتسهيل إجراءات المستثمرين.

وتدرس الهيئة حالياً إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق الضوابط المنظمة، بجانب المناطق الحرة القائمة، بهدف استيعاب المزيد من المشروعات الصناعية والخدمية والتكنولوجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذباً للشركات المحلية والعالمية.

وكشفت الهيئة، خلال اجتماع موسع لقيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، عن متابعة مستجدات خطط التطوير والتوسع، فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدت الهيئة أن نظام المناطق الحرة أصبح أحد أهم الأدوات الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مع استمرار العمل على تطوير البنية الرقمية وميكنة الإجراءات بما يقلل زمن الحصول على الخدمات ويرفع مستويات الشفافية والحوكمة وكفاءة التشغيل.

ومن المتوقع أن تسهم المناطق الحرة الجديدة فى دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، خاصة فى قطاع السيارات والصناعات المغذية، مع توفير بيئة أكثر مرونة وسرعة فى إنهاء الإجراءات والخدمات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

كما تتابع الهيئة مستجدات التحول الرقمي داخل المناطق الحرة والاستثمارية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتواكب مع توجه الدولة لبناء منظومة استثمارية حديثة وذكية.

ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حالياً نحو 1254 مشروعاً، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يؤكد على أهمية الدور المتنامي للمناطق الحرة فى دعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الجديدة وتوظيف العمالة المصرية.