خطابي الثاني للسيد المحترم خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام بداية اشكر لسيادتكم سرعة التواصل مع ما كتبته الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع خطابي الثاني لسيادتكم فهو ليس خاصا بالمصائب التي ترتكب باسم المؤثرين في المجتمع فصفحات الحوادث مليئة بالمصائب التي ترتكب وتتصدى لها الشرطة –مشكورين- وما أكثرها فالضحايا ما أكثرهم من كافة المجالات وأهمهم المتابعين الذين يُضَلَّلُون بمعلومات مضللة ناقصة-مأجورة أو منقوصا عن جهل-، فيقبلون على سلع غير ذي فائدة، أو لا يقبلون على سلع جيدة، ولكن لأهواء شخصية لا يعملها إلى طرفي صانع المحتوى والطرف الآخر هو من منع عنه المقابل المالي، أو وضعه في قائمة غير المتعاملين، فيشن حمله عليه لإرضائه والعملاء لا يعلمون بالنوايا.

سيادة الوزير مثل هذه المحتويات لا بد من تهذيبها والتهذيب لا يمس حرية الرأي ما دام يمس المواطن، ويلعب على عنصر الوعي!! الموضوع ببساطة شديدة هناك فرق بين شخص لديه صفحة على السوشيال ميديا، ويكتب فيها ويتواصل مع الأصدقاء، ولا يستخدمها لأي أغراض تجارية، ويتكسب منها وشخص آخر يتكسب منها من الإعلانات التي ترد على صفحته في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك- يوتيوب- إنستجرام-إكس- تيك توك) وهنا لا بد من المحاسبة والحصول على ترخيص مزاولة مهنة، ولا يمنح الترخيص إلا لمن يكن مؤهلا لهذا ولديه شهادة خبرة تؤكد تخصصه أو عمله المتعلق بالتخصص الذي يتحدث فيه، ويكون هذا الترخيص بمقابل سنوي ويجدد سنويا، ويخضع صانع المحتوى للرقابة، ومن يُثْبَت عدم إساءته بالقول واللفظ أو حتى بالكتابة تجاه أخريين والحق بهم الضرر بغير وجه حق وساهم بهذا في تغييب الوعي للمتابعين يُحَاسَب طبقا للقانون.

سيادة رئيس المجلس الأعلى للإعلام:

هناك دول شقيقة فعلت هذا لتنظيم عمل صناع المحتوى والإعلاميين، وألزمتهم باتباع مسار قانوني واضح يضمن التنظيم، وعليه تقرر على كل من يقوم بعمل إعلان بمقابل أو بدون مقابل أن يحصل على تصريح معلن، والذي يتطلب دفع مبلغ مالي من صناع المحتوى لإصدار ترخيص تجاري وشهادة بحث الحالة الجنائية.

سيادة رئيس المجلس الأعلى للإعلام:

بوابة الأهرام أوتو أعدت دراسة كاملة للتصدي لهذه الظاهرة وكيفية علاجها لتنظيم عمل من يريد العمل كمؤثر نافع للمجتمع، ويتربح من محتواه بشكل شريف محترم ستُقَدَّم لسيادتكم