أكد المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن حزمة الحوافز الجديدة التي أقرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، تمثل واحدة من أقوى آليات التحفيز المباشر للمصانع في السوق المصري، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح دعماً يصل إلى 150 ألف جنيه عن كل سيارة، في إطار رؤية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، موضحاً أن الاستفادة من هذه الحوافز ترتبط بضوابط واضحة تضمن تحقيق أهداف الدولة في التوطين.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، أن من أبرز هذه الشروط ألا يقل الإنتاج السنوي للمصنع عن 10 آلاف سيارة، بحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع الالتزام بخطة تصاعدية لزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي، تبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن البرنامج وضع أيضاً معايير خاصة للسيارات الكهربائية، تتضمن إنتاج حد أدنى يبلغ ألف سيارة سنوياً، يرتفع تدريجياً ليصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية مدة البرنامج، مع اشتراط نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية، يتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوري.

ونوه «مصطفى» إلى أن البرنامج حدد سقفاً لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز لا يتجاوز 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تزيد على 1600 سي سي، إلى جانب وضع حد أقصى لقيمة الحوافز الإجمالية لا يتجاوز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

وأكد خبير صناعة السيارات أن هذه الحوافز غير المسبوقة، المصحوبة بضوابط دقيقة، تستهدف خلق صناعة سيارات حقيقية قائمة على الإنتاج الكمي والمكون المحلي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري، ويمهد لانطلاقة قوية نحو التصدير خلال السنوات المقبلة.