في وقت ارتفعت فيه أسعار السيارات مع تحرك الدولار، يطرح تساؤل داخل السوق المصري حول المعايير الحقيقية التي تحكم قرارات التسعير، خاصة مع استمرار الإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم تراجع سعر الدولار، ما يفتح باب الجدل حول مدى موضوعية هذه الزيادات.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني إن السوق شهد زيادات كبيرة بمجرد تحرك سعر الدولار مع اشتعال التوترات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن بعض تلك الزيادات كانت تستند إلى أسباب واضحة، بينما يفتقر البعض الآخر إلى مبررات حقيقية، ما يضع علامات استفهام حول آليات التسعير لدى بعض الشركات والوكلاء.

وأوضح «الزيني» خلال تقديم برنامجه «عربيتي» المذاع على راديو مصر، أن بمجرد تحرك سعر العملة، تحركت أسعار السيارات في نفس اليوم تقريباً، متسائلاً: لماذا لا تنعكس موجات الانخفاض رغم انخفاض الدولار بنفس السرعة على الأسعار؟

ونوه «الزيني» إلى أن مؤشرات الأسعار أصبحت متغيرة في ظل اعتماد بعض الشركات على مبررات وعوامل متعددة، أبرزها الدولار ورسوم الشحن والتأمين، دون أن يقابل ذلك خفض مماثل عند تراجع هذه العوامل، وهو ما يثير حالة من عدم الثقة لدى المستهلكين.

ولفت مقدم برنامج «عربيتي» إلى وجود شركات اختارت تثبيت أسعارها رغم هذه التقلبات، ورغم نظرة البعض إليهم على أنهم الخاسرون، إلا أن الخبراء يتفقون على أن هولاء الوكلاء هم الرابحون، حيث تمنحهم هذه الاستراتيجية مكاسب طويلة الأجل، عبر كسب ثقة العملاء وجذب شرائح جديدة، خاصة من المستهلكين الذين اتجهوا للابتعاد عن بعض الوكلاء بسبب الزيادات المتتالية.

وأكد «الزيني» أن السوق حالياً يعيش حالة من إعادة التوازن بين من يسعى لتعظيم الربح على المدى القصير، ومن يراهن على بناء قاعدة عملاء قوية ومستقرة، في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية معقدة.