في إطار توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات في مصر وتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
ركز الاجتماع على بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية، مع إيلاء اهتمام خاص بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع السيارات، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
واستعرض الحضور مستهدفات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الردود المقترحة على متطلبات الجانب الكوري، بما يعزز الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة داخل السوق المصري.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الصناعة، النقل، الاتصالات، الكهرباء، التعليم، البترول، والطيران المدني، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وهيئة قناة السويس، والبورصة المصرية، وهيئات استثمار ورقابة مالية، في خطوة تعكس تكامل الجهود لدعم مناخ الاستثمار الصناعي.
وأكد الوزير ضرورة الانتقال من مرحلة المناقشات العامة إلى تنفيذ مشروعات محددة على أرض الواقع، موجهاً بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ الفوري، خاصة في مجالات التصنيع المتقدم.
توطين صناعة السيارات عبر التعليم الفني
وفي خطوة تستهدف دعم سلاسل الإمداد الصناعية، طرح الوزير مقترح إنشاء مدارس تدريب فني مشتركة مع الجانب الكوري، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات، بهدف إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات الصناعية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، ويعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا الكورية، بما يدعم خطط التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات.
تحفيز الاستثمار الكوري في السوق المصري
وعلى صعيد جذب الاستثمارات، كلف الوزير الجهات المعنية بدراسة آليات استقطاب صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في البورصة المصرية، بالتعاون مع بنوك الاستثمار المحلية، إلى جانب العمل على جذب مؤسسات مالية كورية كبرى لافتتاح مكاتب تمثيل لها في مصر.
كما وجه بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لإنشاء مكتب لها داخل السوق المصري، لما لذلك من دور في توفير الضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين، وتعزيز حركة التجارة الثنائية، وتشجيع الشركات الكورية على اتخاذ مصر مركزاً إقليمياً لأعمالها.
تنسيق حكومي موحد لدعم الشراكة
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية توحيد الرؤية الحكومية، موجهاً بإعداد رد موحد يتضمن كافة المقترحات الفنية من الجهات المشاركة، تمهيداً لعرضه على الجانب الكوري خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاع صناعة السيارات.