Close ad

مصر تجذب الاستثمارات البريطانية في صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها

محمد عبد المولى30 مارس 2026

.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع مارك برايسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وبريطانيا وزيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصري، بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتركز الاجتماع على فرص التعاون في صناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل تطوير بطاريات السيارات الكهربائية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في القطاع، إلى جانب الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والتصنيع الأخضر، والتصنيع بهدف التصدير.

وأكد الوزير هاشم على أهمية السوق المصري كمحور صناعي إقليمي ونافذة تصديرية قوية على أسواق إفريقيا، مشيرًا إلى نجاح عدد من الشركات الأوروبية والبريطانية في مصر، ودعوة المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم الكامل للشركات البريطانية العاملة في مصر وتعزيز التكامل بين الموردين المحليين وسلاسل الإمداد الصناعية، من خلال التعاون مع كيانات محلية مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بما يضمن استدامة أعمالها وتطوير الصناعة الوطنية.

كما تناول الاجتماع التحضير لزيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة لمصر في يوليو المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، من خلال تنظيم قمة أعمال مشتركة لعرض الفرص في الاستثمار الصناعي والتجاري وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات.

وتطرق الجانبان إلى الاقتصاد الأخضر والمبادرات البيئية مثل CBAM وآليات خفض الانبعاثات الصناعية، مؤكّدين أهمية مشروعات مشتركة لتطوير صناعة السيارات منخفضة الانبعاثات وتعزيز الاستدامة الصناعية، بما يشمل تدوير المخلفات الطبية وتوطين حلول صناعية حديثة.

وأشار هاشم إلى أن من أولويات الوزارة حاليًا جذب شركات عالمية للعمل في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وخاصة صناعة السيارات ومكوناتها، مع الاستفادة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يوفر حوافز جاذبة للمستثمرين ويشجع على نقل الخبرات الفنية وبناء سلاسل إمداد محلية.

من جانبه، أكد السفير مارك برايسون حرص المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر في الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات، والطاقة، والخدمات المالية، والتعليم، والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات المستدامة ودعم الشراكات التكنولوجية مع السوق المصري.