عاد النشاط إلى سوق السيارات بعد شهور طويلة من الترقب وتأجيل قرارات الشراء، إلا أن خبراء السوق يحذرون من أن الإقبال المتزايد على شراء السيارات بدافع الخوف من ارتفاع الأسعار نتيجة التوترات الإقليمية وتحرك سعر الدولار، قد يتحول إلى عامل ضغط يدفع الأسعار للصعود مرة أخرى، ويعيد حالة الارتباك إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار خبراء السوق إلى أن شهر مارس شهد انتعاش حركة المبيعات داخل سوق السيارات، وزاد الطلب في ظل تحسن تدريجي بعد فترة من التباطؤ النسبي في المبيعات.
«التعجيل بقرار الشراء»
وأوضح الخبراء أن التوترات الإقليمية وتحركات سعر الدولار من العوامل التى دفعت شريحة من المشترين إلى التعجيل بقرار الشراء قبل حدوث أي زيادات محتملة في الأسعار، موضحين أن قطاعاً كبيراً من العملاء كان قد أرجأ قرار شراء السيارة منذ الربع الأخير من عام 2025، انتظاراً لمزيد من الانخفاضات السعرية، وهو ما ساهم في إبطاء حركة السوق لفترة طويلة.
«تحذير من ضغط الخوف»
ونوه الخبراء إلى أن جزء من العملاء أقبلوا على الشراء تحت ضغط الخوف من ارتفاع أكبر في الأسعار، وخاصة مع استمرار التوترات الإقليمية، محذرين من أن الإقبال المتزايد على شراء السيارات بدافع الخوف قد يقود إلى نتيجة عكسية تماماً لما يتوقعه المشترون، إذ قد يتحول الطلب المتسارع إلى أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار.
«السوق يتفاعل مع العرض والطلب»
ونوه الخبراء إلى أن السوق يتفاعل بطبيعته مع حركة العرض والطلب، ومع ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ خلال فترة قصيرة، قد تجعل بعض الشركات أو الموزعين يقومون بتحريك الأسعار تدريجياً، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بسعر الدولار وتكاليف الاستيراد.
«السيارات تحت مليون ونصف»
ويؤكد الخبراء أن غالبية العملاء لا ينظرون إلى السيارة باعتبارها سلعة رفاهية، بل وسيلة أساسية للحياة اليومية والعمل، وهو ما يجعل كثيرين منهم يسارعون بالشراء فور ظهور مؤشرات لاحتمال ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى خلق موجة ارتفاعات سعرية جديدة، وخاصة على السيارات التي تتراوح أسعارها بين نحو 700 ألف جنيه ومليون ونصف المليون جنيه، وذلك لأنها تمثل الشريحة الأكثر طلباً داخل السوق.