أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لـوزارة المالية عن تنظيم مزاد علني موسع لبيع سيارات ملاكي وموتوسيكلات مستعملة ومتروكة من مصادر متعددة بجمارك الإسكندرية والسلوم والدخيلة، في فرصة استثنائية للراغبين في اقتناص مركبات بأسعار تنافسية.
الموعد والمكان
وكشفت الإدارة المركزية للمبيعات، الجهة المشرفة على المزاد، أن جلسة البيع ستعقد يوم 12 مارس 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وسط توقعات بإقبال واسع من الأفراد والشركات الباحثة عن صفقات قوية في سوق المركبات المستعملة.
وأكدت الهيئة أن باب المعاينة مفتوح قبل موعد الجلسة، بما يمنح المتزايدين فرصة فحص السيارات والموتوسيكلات على أرض الواقع قبل اتخاذ قرار الشراء.
ماركات عالمية تحت المطرقة
يضم المزاد قائمة لافتة من العلامات التجارية العالمية، ما يجعله من أبرز مزادات العام من حيث تنوع المعروض وقيمته.
السيارات المعروضة تشمل: مرسيدس، بي إم دبليو، أودي، كيا، دودج رام، بورش، كرايسلر، جاجوار، فورد، شيفروليه، رينج روفر، فولكس فاجن، هامر، لاند روفر، لينكولن، هوندا، رينو.
وتتنوع الفئات بين سيارات ملاكي وبيك أب وطرازات فاخرة ورياضية، ما يفتح المجال أمام شرائح مختلفة من المشترين.
أما الموتوسيكلات فتشمل: TRUMPH، CANAM، CBGBLE، CAFERA، بموديلات متعددة تلبي احتياجات عشاق السرعة والرحلات الترفيهية.
شروط المشاركة وآلية السداد
حددت الهيئة ضوابط واضحة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتزايدين، أبرزها:
شراء كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 400 جنيه من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2.
سداد مبلغ تأمين قدره 50 ألف جنيه لدخول جلسة المزاد.
المعاينة المسبقة شرط أساسي، وتتم على مسؤولية المشتري.
سداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، واستكمال المبلغ خلال 15 يومًا.
المستندات المطلوبة:
الأفراد: بطاقة رقم قومي سارية.
الشركات والكيانات الاعتبارية: بطاقة ضريبية سارية.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن المزاد سيتم دون تحصيل عمولة، في خطوة تعزز الشفافية وتخفض الأعباء الإضافية على المشترين.
تحريك الأصول وتعظيم العائد
يأتي تنظيم المزاد في إطار استراتيجية الهيئة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، وتحويل المركبات المتروكة إلى سيولة تدعم الخزانة العامة، مع تحفيز حركة السوق ومنح الأفراد والشركات فرصة اقتناء مركبات بأسعار مناسبة.
كما يعكس الطرح التزام الجهات الحكومية بإجراءات واضحة ومنافسة عادلة، وفقًا للقوانين المنظمة للمزايدات، بما يرسخ الثقة في آليات البيع العلني ويعزز مناخ الشفافية في إدارة الأصول العامة.