أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مصر تمتلك من المقومات الاستراتيجية ما يؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي يمثلان أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شركة نيسان مصر، حيث استعرض الجانبان خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وزيادة صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأوضح الوزير أن الدولة تولي صناعة السيارات اهتمامًا بالغاً باعتبارها من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية، سواء من حيث الموقع الجغرافي الذي يربط بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، أو شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذاً ميسراً إلى العديد من الأسواق، إضافة إلى تطور البنية التحتية الصناعية واللوجستية.
ونوه وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وجذب مزيد من الشركات العالمية للإنتاج في مصر، لافتاً إلى أن السوق المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة نمواً ملحوظاً في عدد مصانع المكونات وزيادة حجم استثماراتها، مع الحاجة إلى التوسع في إنتاج مكونات إضافية لرفع نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة محلياً.
وأكد الوزير على أهمية التكامل بين المصنعين المحليين وشركات السيارات العالمية العاملة في مصر، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في حجم الإنتاج والتصدير، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليمياً ودولياً.
حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة، والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة صناعة السيارات، إلى جانب المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا.