قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات يشهد حالة من المنافسة القوية تصب في صالح المستهلك، مشيرًا إلى أن تحركات الأسعار خلال الربع الثاني من العام ستظل مرتبطة بعدة عوامل مؤثرة، أبرزها حجم المعروض وقرارات الشركات.
وأوضح السبع أن بعض الطرازات تُطرح حاليًا في السوق وسط منافسة «شرسة»، ما يوفر فرصًا جيدة للشراء، مؤكدًا أن قرار اقتناء السيارة يجب أن يُبنى على الاحتياج الفعلي وليس على الرهان على تراجع الأسعار.
وأضاف أن تأجيل الشراء لعدة أشهر قد يؤدي إلى أعباء مالية غير محسوبة، لافتًا إلى أن الاعتماد على وسائل النقل البديلة خلال فترة الانتظار قد يلتهم أي وفر متوقع من انخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن الفروق السعرية المنتظرة غالبًا ما تكون محدودة، موضحًا أن انخفاضًا بقيمة 50 ألف جنيه في سيارة يبلغ سعرها نحو 1.5 مليون جنيه لا يتجاوز 3%، وهو فارق قد يعاد إنفاقه على تكاليف التنقل في وقت قصير.
ولفت عضو شعبة السيارات إلى أن السوق المصري يضم ما بين 50 و60 علامة تجارية، مؤكدًا أن خفض الأسعار لا يتم بشكل متكرر، وأن معظم الشركات تصل سريعًا إلى حدودها القصوى في التخفيض.
وكشف أن عددًا من شركات السيارات أعلنوا صراحة وصولهم إلى «السقف الأخير» في خفض الأسعار، مؤكدين عدم نيتهم إجراء تخفيضات إضافية، في ظل التحديات الحالية وتكلفة التشغيل.